أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية أمراً ملكياً بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي من منصبه.

السعودية:  أمر ملكي بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

5قف

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/417.jpg" target="_blank">مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، مراسيم ملكية أعاد بموجبها هيكلة العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية بينها إنشاء هيئة عامة للترفيه وأخرى للثقافة وتسمية وزارة للحج والعمرة، وأعفى الملك عدداً من الوزراء أبرزهم وزير النفط المخضرم علي بن إبراهيم النعيمي أقدم وزير نفط في العالم، حيث عين مكانه بعد تعديل مسمى الوزارة نفسها المهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، كما شملت الإعفاءات وزراء الحج بندر بن محمد الحجار، والتجارة د. توفيق الربيعة، والنقل عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، والصحة خالد الفالح.
وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء وزارة المياه، ‏وتعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، ‏‏وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية و‏‏تعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
‏كما اشتملت الأوامر الملكية على ‏تعديل اسم وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة، إضافة إلى دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما تضمنت الأوامر الملكية ربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل، فضلاً عن إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه، وكذلك إعفاء وزير الحج.
واشتملت الأوامر الملكية كذلك على إعفاء الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه وإعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل، وإعفاء الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، وكذلك إعفاء وزير الصحة المهندس خالد الفالح.
تعيينات
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة، وتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، وتعيين المهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل، وتعيين الدكتور محمد بنتن وزيراً للحج والعمرة.
واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، تعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، تعيين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضواً في مجلس الشورى، إضافة إلى إعفاء الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي، تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي، تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشاراً لوزير الداخلية، وكذلك تعيين المهندس علي النعيمي مستشاراً في الديوان الملكي.
واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً بالديوان الملكي وعضواً في هيئة كبار العلماء، وإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الديوان الملكي من منصبه وتعيينه مستشاراً في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وإعفاء أحمد بن عقيل الخطيب المستشار في الديوان الملكي من منصبه وتعيينه في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وتعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، إعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.
واشتملت الأوامر الملكية على إعفاء أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه، وتعيين الدكتور حسام العنقري رئيساً لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير، تعيين الدكتور سليمان أبا الخيل مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمرتبة وزير، تعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيراً خاصاً لولي العهد بالمرتبة الممتازة، تعيين خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة وتعيين رأفت الصّباغ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين محمد الدهام مستشاراً بالأمانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين صالح بن سعيد الغامدي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين فهد بن محمد السكيت مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. واشتملت الأوامر الملكية على تعيين محمد الدايل مستشار بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلاً للحرس الوطني، تعيين محمد التويجري نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط، تعيين الدكتور فهد التخيفي رئيساً للهيئة العامة للإحصاء، تعيين المهندس محمد العمري أميناً لمنطقة المدينة المنورة، تعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيساً للهيئة العامة للرياضة، وتعيين مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم. وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس المنافسة، وتعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إضافة إلى تعيين أحمد الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. كما تضمنت ارتباط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
متغيرات
ووصف مراقبون هذه التعديلات بأنها تواكب المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية تأهباً للخروج من دائرة الاعتماد على النفط بحلول عام 2030، وتنسجم مع الاستراتيجية التي أعلنتها السعودية للعام المذكور، كما أنها تأتي في إطار إعادة هيكلة مجلس الوزراء والسعي لتلبية رغبات وتطلعات السعوديين، ومن ذلك إنشاء هيئة للترفيه لأول مرة في المملكة. ويبدو أن التعديل في مجلس الوزراء وبقية الأجهزة الحكومية يعكس حاجة الرياض إلى التعامل مع تصاعد السخط المحلي حول أداء عدة وزارات وأجهزة حكومية طالتها انتقادات علنية في وسائل الإعلام.
الأوامر الملكية بالإعفاءات والتعيينات
إعفاء الدكتور بندر بن محمد الحجار وزير الحج من منصبه.
إعفاء الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه.
إعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه.
إعفاء الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه.
إعفاء الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من منصبه.
إعفاء الأستاذ أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه.
إعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه.
تعيين المهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة.
تعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.
تعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل.
تعيين الدكتور محمد بن صالح بن بنتن وزيراً للحج والعمرة.
تعيين الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وعضواً بهيئة كبار العلماء.
تعيين الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
تعيين الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب مستشاراً في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
تعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.
تعيين الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
تعيين الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
تعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي.
تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز مستشاراً في الديوان الملكي.
تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف مستشاراً لوزير الداخلية.
تعيين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضواً في مجلس الشورى.
تعيين المهندس علي النعيمي مستشاراً بالديوان الملكي.
تعيين الدكتور حسام العنقري رئيساً لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير.
تعيين الدكتور سليمان أبا الخيل مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمرتبة وزير.
تعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيراً خاصاً لولي العهد بالمرتبة الممتازة.
تعيين خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة.
تعيين رأفت الصّباغ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
تعيين محمد الدهام مستشاراً بالأمانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
تعيين صالح بن سعيد الغامدي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
تعيين فهد بن محمد السكيت مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
تعيين الأستاذ محمد الدايل مستشاراً بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.
تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلاً للحرس الوطني.
تعيين الأستاذ محمد التويجري نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط.
تعيين الدكتور فهد التخيفي رئيساً للهيئة العامة للإحصاء.
‏تعيين المهندس محمد العمري أميناً لمنطقة المدينة المنورة.
‏تعيين الأمير عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيساً للهيئة العامة للرياضة.
‏تعيين الأستاذ مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم.
تعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس المنافسة.
‏تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
تعيين أحمد بن عقيل الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
ارتباط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الأوامر الملكية بالتعديلات والدمج وإعادة الهيكلة
إلغاء وزارة المياه والكهرباء.
تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
تعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة.
دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة.
إنشاء هيئة عامة للترفيه.
إنشاء هيئة عامة للثقافة.
تعديل اسم وزارة التجارة والصناعية إلى وزارة التجارة والاستثمار.
تعديل اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة وتنتقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بالبيئة والمياه.
تعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
تحويل مصلحة الزكاة والدخل لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل.
تعديل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتصبح الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
تعديل اسم هيئة تقويم التعليم العام لتصبح هيئة تقويم التعليم.
يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
يعيّن كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ الأوامر الملكية، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة.
يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إدارة كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

إعفاء وزراء النفط والحج والتجارة والنقل والصحة وتعيين جدد

خادم الحرمين يعيد هيكلة الحكومة والمؤسسات

target5165093518004248868.jpg

أعلنت المملكة العربية  السعودية اليوم "السبت" عن تغيير شامل في الحكومة ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية(2030). 
 
وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية حيث تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة. 
 
وحسب بيان الديوان الملكي السعودي فقد انشئت هيئىة عامة للترفيه، كما عدل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 
 
كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء المهندس علي النعيمي وزير البترول من منصبه، وتعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية. و تم تعيين توفيق الربيعة وزيرا للصحة بدلاً من خالد الفالح، وتعيين ماجد القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار. 
 
وإنشاء هيئة عامة للثقافة يرأسها وزير الإعلام والثقافة. 
 
وجاء نص بيان الأوامر الملكية  كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس): 
 
"انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ومن بعد أبنائه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة ، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين. 
 
وحسب البيان، امتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية(2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها وإختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة ، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين. 
 
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم , الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ . 
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء , الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ 
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68) بتاريخ 9 / 4 /1436هـ . 
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. 
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة . 
أمرنا بما هو آت :
 
أولاً : تلغى " وزارة المياه والكهرباء " 
ثانياً : يعدل إسم " وزارة التجارة والصناعة " ليكون " وزارة التجارة والاستثمار ". 
ثالثاً : يعدل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية " ليكون " وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية " ، تختص بالطاقة ، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة " البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية" . 
رابعاً : يعدل اسم " وزارة الزراعة " ليكون " وزارة البيئة والمياه والزراعة "، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه . 
خامساً : يعدل اسم " وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد " ليكون " وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد " . 
سادساً : يعدل اسم " وزارة الحج " ليكون " وزارة الحج والعمرة ". 
سابعاً : تدمج وزارتا " العمل " و " الشؤون الاجتماعية " في وزارة واحدة باسم " وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " . 
ثامناً : يعدل اسم " الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة " ليكون " الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "، ويكون لها مجلس إدارة . 
تاسعا ً : يعدل اسم " الرئاسة العامة لرعاية الشباب " ليكون " الهيئة العامة للرياضة "، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي . 
عاشراً : يعدل اسم " هيئة تقويم التعليم العام " ليكون " هيئة تقويم التعليم "، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في " وزارة التعليم "، و" المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وتدمج معها كل من " الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، و " المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي "، و " مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني " ، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي . 
حادي عشر : تحول " مصلحة الزكاة والدخل " لتكون " الهيئة العامة للزكاة والدخل "، وترتبط بوزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية . 
ثاني عشر : تنشأ " هيئة عامة للترفيه " ، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه ، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي . 
ثالث عشر : تنشأ " هيئة عامة للثقافة "، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام . 
رابع عشر : يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف. 
خامس عشر : يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من " الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "، و " الهيئة السعودية للحياة الفطرية "، و " المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة " . 
سادس عشر : يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من " الهيئة العامة للاستثمار "، و " الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "، و " الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة " . 
سابع عشر : يرأس وزير الصحة مجلس إدارة " هيئة الهلال الأحمر السعودي " . 
ثامن عشر : يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع "، و " صندوق التنمية الصناعية "، و " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "، و " هيئة المساحة الجيولوجية السعودية "، و " مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "، و " هيئة تنمية الصادرات السعودية "، و " مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة " . 
تاسع عشر : يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي . 
عشرون : يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي . 
الحادي والعشرون : يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي . 
الثاني والعشرون : يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك. 
الثالث والعشرون : ترتبط " الهيئة العامة للطيران المدني " بوزير النقل . 
الرابع والعشرون : تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى " مصلحة الجمارك " لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية . 
الخامس والعشرون : تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام " الهيئة العامة للترفية " بمزاولة اختصاصاتها . 
السادس والعشرون : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي : - 
( 1 ) استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا فيما يتطلب ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها . 
( 2 ) مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة ، واقتراح تعديلها ، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. 
السابع والعشرون : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

السعودية: إعادة هيكلة شاملة للحكومة

1111

أعلنت السعودية اليوم السبت عن تغيير شامل في الحكومة ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية(2030).

نتائج البحث عن: إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

السعودية: أمر ملكي بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

خادم الحرمين يعيد هيكلة الحكومة والمؤسسات

السعودية: إعادة هيكلة شاملة للحكومة